کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت نوزدهم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

قسمت    اول   قسمت    دوم   قسمت  سوم   قسمت  چهارم   قسمت   پنجم

قسمت  ششم   قسمت  هفتم   قسمت هشتم   قسمت   نهم   قسمت   دهم

قسمت یازدهم   قسمت دوازدهم   قسمت سیزدهم   قسمت چهاردهم   قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم   قسمت هفدهم  قسمت هجدهم

  1. انقلاب 1789: سرآغاز لائيسيته در عمل

فرايند لائيسيزاسيون در فرانسه با اعلام آزادى وجدان در بيانيه‏ ى حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 آغاز مى‏ شود. در ماده‏ ى دهم اين بيانيه مى‏ خوانيم:

     «هيچ‏كس را نبايد به‏ خاطر بيان عقيده‏ اى، حتى مذهبى، به شرطى كه مخل نظم عمومىِ تعيين شده توسط قانون نباشد، مورد آزار قرار داد.»

     اهميت تاريخى اصل فوق در اين است كه با به رسميت شناختن آزادى وجدان به‏ عنوان يكى از آزادى‏ هاى فردى و با مشروط كردن آن به عدم اخلال در نظم عمومى، بيانيه، در حقيقت، امكان «جدا كردن» حوزه‏ ى حقوقىِ خصوصى يا جامعه‏ ى مدنى را از حوزه‏ ى عمومى يا دولت و به‏ طور مشخص «جدايى» امر دين و وجدان را از امر دولت فراهم مى‏ آورد.

     بيانيه‏ ى حقوق بشر و شهروند دو حوزه را از يكديگر متمايز مى‏ كند: از يك‏سو، جامعه‏ ى مدنى كه مكان (يا فضاى) آزادى‏ هاى فردى، آزادى عقيده و وجدان و حتى آزاى مذهبى است؛ و از سوى ديگر، بخش عمومى يا دولت كه در انفكاك از حوزه‏ ى اولى، ضامن و پاسدار آن آزادى‏ هاست. پيش‏ شرط اصلى «جدايى دولت و دين»، همان‏ طور كه تأكيد كرديم، جدايى دولت از جامعه‏ ى مدنى است. اين جدايىِ دومى كه متقدم بر جدايىِ اولى است، بارزترين شاخص مدرنيته‏ ى غرب به‏ شمار مى‏ آيد و در فرانسه با انقلاب كبير آغاز مى‏ شود.

     با اين حال، بيانيه در مورد آزادى‏ هاى فردى و به‏ طور مشخص در زمينه‏ ى لائيسيته، وسع محدودى دارد. زيرا تنها از آزادى وجدان صحبت مى‏ كند و آزادى كيش را تحت اين نام و به‏ طور كامل به‏ رسميت نمى‏ شناسد.

    اما قانون اساسى 1791، با تضمين آزادى‏ هاى مذهبى، كمبود فوق را جبران مى‏ كند. در اين قانون «آزادى هر انسان در عمل به كيشى كه به آن پاى‏بند است» تضمين مى‏ شود. ماده‏ ى فوق به‏ طور عمده مذاهب پروتستان و يهود را پيش چشم دارد. در قانون اساسى و تصميم مجلس مؤسسان (12 آوريل 1790) از «دين مستقر» يا «دين رسمى» سخنى به ميان نمى‏ آيد.
انقلاب، بدين‏ سان، آزادى كيش را مانند يكى از آزادى‏ هاى بشرى و هم‏تراز با آزادى وجدان به رسميت مى‏ شناسد و با نفى «دين رسمى»، براى هيچ مذهبى امتياز، برترى و يا حق ويژه‏ اى قايل نمى‏ 7شود.

     از سوى ديگر، همين قانون اساسى اعلام مى‏ دارد كه «شهروندان حق انتخاب وزراى دين خود را دارند.» در نتيجه، گزينش كارمندان امور دين از حيطه‏ ى اختيارات دولت، واتيكان و يا اسقف‏ هايى كه در كاتوليسيسم منصوب پاپ هستند خارج مى‏ شود. به اين ترتيب، گامى ديگر در جهت جدايى دولت و دين با عدم مداخله‏ ى دولت در امور مذهبى افراد برداشته مى‏ شود.

     اما، در اين جا انفكاك دولت از دين هنوز كامل نيست. در حقيقت، قدرت نوبنياد، هم در مجلس مؤسسان و هم در قانون اساسىِ برخاسته از آن، مى‏ خواهد كليسا را تحت نظارت و كنترل خود داشته باشد. از اين‏ رو لائيسيزاسيون در انقلاب فرانسه جز در يك دوره‏ ى كوتاه، كاملاً تحقق نمى‏ پذيرد.

     مجلس مؤسسان با وضع «قانون مدنى روحانيت» در 12 ژوئيه 1790، اساسنامه‏ ى جديدى براى كليساى كاتوليك، طبق روال سابق، يعنى سنت گاليكانيسم تدوين مى‏ كند. بر اساس آن، كليساى كاتوليك فرانسه در مناسباتش با واتيكان از استقلال نسبى برخوردار مى‏ شود. زيرا تحت نظارت و تابعيت دولت ملى قرار مى‏ گيرد. به اين ترتيب، دولت انقلابى با قانون‏گذارى درباره‏ ى امور كليسا، عملاً يكى از اصول اساسى لائيسيته يعنى عدم دخالت دولت در كار دين را زير پا مى‏ گذارد.

     طبق قانون مدنىِ روحانيت، از اين پس سازماندهى منطقه‏ اى كليسا بر اساس تقسيم‏ بندى‏ هاى كشورى ( استان‏ ها، كمون‏ ها و…) انجام مى‏ پذيرد. گزينش مقامات كليسايى از طريق انتخابات انجام مى‏ شود. اسقف‏ ها و كشيش‏ ها حقوق خود را از دولت دريافت مى‏ كنند و بايد سوگند وفادارى به ملت و قانون مدنى روحانيت ياد كنند. بدين‏ سان، اين قانون، با ايجاد يك «كليساى ملىِ» نسبتاً مستقل از واتيكان و اتوريته‏ ى پاپ، و با تبديل صاحب‏ منصبان كليسا و وزراى كيش به مزدبگيران دولت، يك نهاد دينى تابع دولت به وجود مى‏ آورد. اين قانون، در عين حال، با خارج كردن دولت از زير سلطه‏ ى سياسى كليسا، شرايط و زمينه‏ هاى استقلال و جدايى دولت از دين را نيز فراهم مى‏ كند.

     اما، همان‏ طور كه گفته شد، جدايى دولت و كليسا در اين جا  كامل نيست. زيرا رشته‏ هاى ارتباطى ميان آن دو، از جمله در حوزه‏ ى سياسى، مالى و تشكيلاتى، به‏ طور كامل قطع نمى‏ شوند. دولت، هم‏چنان، براى تثبيت و تحكيم خود نياز به دين دارد. دولت جديد انقلابى از استقلال كامل كليسا مى‏ هراسد زيرا هنوز كاملاً به خود متكى نيست. زيرا هنوز به‏ معناى واقعى كلمه «دولت» نيست. پس بايد كليسا را تحت كنترل خود درآورد. دولت نوين با اين كه آزادى وجدان و كيش را به رسميت مى‏ شناسد، اما آزادى‏ هاى مذهبى را كاملاً نمى‏ پذيرد و انجمن‏ ها و فرقه‏ هاى مذهبى را ممنوع و منحل مى‏ كند ( اقدام مجلس مؤسسان در 12 فوريه 1790).

     در سال 1792، با شروع دوران ترور، قدرت جديد متشكل در كنوانسيون به مقابله با  كليساى سركشى برخاست كه از مونارشى و نظام پيشين طرفدارى مى‏ كرد. در اين زمان است كه مى‏ توان از دوره‏ ى كوتاه جدايىِ دولت و دين در فرانسه، آن هم به‏ طور نسبى، سخن گفت. زيرا كنترل بخش‏ هاى عمومى جامعه ــ چون ثبت احوال، آموزش و پرورش و بنگاه‏ هاى خيريه ــ از دست كليسا خارج و به دولت و شهردارى‏ ها انتقال داده مى‏ شوند. با قطع بودجه‏ ى كليسا و لغو مواجب دولتىِ كارمندان و وزراى دين، آخرين پيوندهاى دولت با نهاد دين نيز قطع مى‏ شوند. كنوانسيون، در 18 سپتامبر 1794، اعلام مى‏ دارد كه: «جمهورى فرانسه از اين پس هزينه و حقوق امور هيچ دينى را نخواهد پرداخت.» و در 21 فوريه 1795 اعلام مى‏ كند: «جمهورى فرانسه هيچ محلى (منظور، اماكن دولتى است ـ م) را در اختيار كليسا قرار نمى‏ دهد و وزراى دين را به رسميت نمى‏ شناسد.»

     اما با اين همه، در اين جا نيز لائيسيته هم‏چنان ناقص است زيرا دولت ژاكوبن با سركوب و منع آزادى‏ هاى دينى، با ممانعت از فعاليت انجمن‏ هاى مذهبى، با دستگيرى و تبعيد كشيشان و لغو روز تعطيل مذهبى (يكشنبه)… بيش از هر چيز به ناتوانى يا در حقيقت شكست خود در حل دموكراتيك مناسبات با  كليسا اعتراف مى‏ كند. در عين حال نيز مقاصد سلطه‏ گرايانه‏ ى خود را نسبت به نهاد كليسا به نمايش مى‏ گذارد.

  1. از توافق‏نامه‏ ى ناپلئونى (1801) تا جمهورى سوم (1871)

با  كودتاى بناپارتى (9 نوامبر 1799) و تبديل جمهورى به حاكميت فردى و امپراطورى (1804) و سپس در پى بازگشت سلطنت مشروطه (1815)، رشته‏ هايى كه در جريان انقلاب ميان دولت و كليسا قطع شده بودند دوباره برقرار و مستحكم مى‏ شوند. توافق‏نامه‏ ى 1801 بين دولت فرانسه و واتيكان، منشور (يا چارت) 1814 و منشور 1830 و سرانجام قانون اساسى 1848 مراحل مختلف تاريخى‏ اى را تشكيل مى‏ دهند كه طى آن، لائيسيته در فرانسه، با پيشرفت‏ ها و رجعت‏ ها، به‏ تدريج ولى همواره به‏ صورت محدود و ناقص تكوين مى‏ يابد.

ـ توافق‏نامه‏ ى 1801 و قوانين مدنى امپراطورى اول

توافق‏نامه‏ ى معروف به Concordat ، قراردادى است كه ناپلئون بناپارت در 15 ژوئيه 1801 با پاپ پىِ هفتم امضا مى‏ كند. بر اساس اين عهدنامه، روابط جديدى بين دولت و كليساى كاتوليك فرانسه برقرار مى‏ شود. طبق آن:

  1. دولت فرانسه كاتوليسيسم را در حكم «مذهب اكثريت بزرگ شهروندان فرانسوى» به رسميت مى‏ شناسد. (ديباچه‏ ى توافق‏نامه).
  2. دولت فرانسه اسقف‏ ها را تعيين و پاپ آن‏ها را از لحاظ شرعى منصوب مى‏ كند. (ماده 4 و 5).
  3. كشيش‏ ها از طرف اسقف‏ ها ناميده مى‏ شوند ولى بايد مورد تأييد دولت قرار گيرند. (ماده 6 و 7).
  4. پاپ انتقال دارايى‏ هاى كليسا به دولت را به‏ طور قطعى مى‏ پذيرد و درعوض، حقوق اسقف‏ ها و كشيشان را دولت مى‏ پردازد. (ماده13و14).

     به اين ترتيب، توافق‏نامه‏ ى فوق بر جايگاه ممتاز كاتوليسيسم به‏ طور رسمى تأكيد مى‏ كند. دولت فرانسه با پرداخت حقوق به مقامات كليسايى و با برگمارى اسقف‏ ها و تأييد كشيش‏ ها، در امور كليسا مداخله مى‏ كند و اين نهاد را تحت كنترل خود نگه مى‏ دارد. پس از يك دوره‏ ى كوتاه انفكاك دولت و دين در بعد از انقلاب، امپراطورى مجدداً پيوند دولت و كليسا را برقرار و بدين‏سان، سنت گاليكُنى را كه مبتنى بر تشكيل يك «كليساى ملىِ فرانسوى» است، دوباره احيا مى‏ كند.

     علاوه بر تنظيم مناسبات با كليساى كاتوليك، ناپلئون، در آوريل 1802 به تعيين رابطه‏ ى دولت با دو كليساى پروتستان ــ كالوينيست و پروتستان ــ لوترى دست مى‏ زند. اين دو، بر اساس نظام باز هم سخت‏ ترى، نسبت به كاتوليسيسم، سازمان داده مى‏ شوند. به اين معنا كه دولت ناپلئونى در زمينه‏ ى عملكرد و تصميم‏ گيرى‏ ها و حتى در ارتباط با آموزه و انتظامات درونىِ‏ شان، نظارت و كنترل شديد ترى بر آن‏ها اعمال مى‏ كند.

     پس از اين تاريخ، مواد سازمندى به توافق‏نامه‏ ى مذكور اضافه مى‏ شود. طبق اين ماده‏ هاى الحاقى، وجود كيش‏ ها و اديان مختلف در فرانسه، از جمله دين يهود در 17 مارس 1808، به رسميت شناخته مى‏ شوند. دولت موازينى كه خود يهوديان وضع كرده بودند را محترم مى‏ شمارد.

     قانون مدنى 1804 از «حق جهان‏ شمول و تغييرناپذير يعنى عقل طبيعى» سخن مى‏ راند و به «مذهب خاصى» ارجاع نمى‏ كند.

     قانون كيفرى جديد، به تاريخ 1810، تنها ازدواج مدنى را به‏ عنوان عقد معتبر به‏ رسميت مى‏ شناسد و ازدواج كليسايى را قبل از انجام عقد مدنى ممنوع اعلام مى‏ كند.

     ثبت احوال در حيطه‏ ى اختيارات شهردارى‏ ها باقى مى‏ ماند و بر حق طلاق در قانون مدنى 1804 تأكيد مى‏ شود.

     دولت امپراطورى نظام آموزشى را در انحصار خود قرار مى‏ دهد و دانشگاه واحدى ايجاد مى‏ كند. آموزش متوسطه و عالى را به دست پرسنل لائيك مى‏ سپارد. اما آموزش ابتدايى را به‏ دليل كمبود آموزگار لائيك و به‏ خاطر مصالحه با  كليسا، به‏ طور عمده در حوزه‏ ى عمل كليسا و فِرَق مذهبى باقى مى‏ گذارد. در مدارس ابتدايى تعليمات دينى، مسيحى، همراه با ستايش امپراطورى و فرمان‏بردارى از امپراطور تدريس مى‏ شوند.

     با اين همه بايد تأكيد كنيم كه در اين دوره، به‏ رغم اصلاحات لائيك در قانون مدنى، جزا و در سيستم آموزشى،  لائيسيته به‏ طور محدود و ناكاملى اجرا مى‏ شود. البته دولت، مستقل از نهاد كليسا، عمل مى‏ كند و به اين معنا مى‏ توان آن را لائيك دانست. اما لائيسيته كامل نيست زيرا هنوز بند هاى بسيارى دولت را به كليسا وصل مى‏ كند؛ زيرا دولت هنوز كليسا را تحت كنترل خود دارد. دولت به تمام معنا لائيك نيست زيرا  كاتوليسيسم را در حكم مذهب اكثريت جامعه به رسميت مى‏ شناسد و با كليسا و واتيكان «قرارداد» مى‏ بندد.
دولت به تمام معنا لائيك نيست زيرا در سازماندهى نهاد دين دخالت مى‏ كند و كليسا را از لحاظ اقتصادى به خود وابسته مى‏ كند.

ادامه دارد ….

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: