کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت دوازدهم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

روسو: «لائيسيته» يا «قرارداد» به‏ علاوه‏ ى «دين مدنى»

انديشه‏ ى فلسفى ـ سياسى ژان ژاك روسو (1712ـ1778 ميلادى، هم‏زمان با فروپاشى صفويه و حكومت‏ هاى نادرشاه و كريم‏خان زند در ايران) بر فكر «اراده‏ ى عمومى» بنيان شده است. دو وجه اصلى آن، يكى منافع مشترك و ديگرى حاكميت (مردم) است. مطابق اين نظريه، بنياد حقوق و جامعه‏ ى سياسى بر مجموعه‏ ى شهروندان استوار است. شهروندانى كه چون يك كليت عمل، و آزادانه قوانين اجتماعى را وضع مى‏ كنند. قوانينى كه در مورد هر فرد جامعه، برابرانه، به‏ مورد اجرا  گذارده مى‏ شوند.

مبناى حكومت و دولت در چنين نظامى «قرارداد اجتماعى» است. به‏ سياق آن، حاكميت (يعنى Etat يا دولت قانونى و منتخب مردم) مبين اراده و منافع عمومى است، زيرا عامه‏ ى مردم، آزادانه و بر اساس عقد پيمانى ميان خود، تصميم مى‏ گيرند كه آن را (حاكميت را) بر خود و براى خود حاكم گردانند. طبق اين نظريه، انسان‏ها با از دست دادن بخشى از آزادى‏ هاى فردى خود به‏ سود حاكميتى كه ترجمان اراده‏ ى عمومى است، در حقيقت هيچ‏ چيز از دست نمى‏دهند، چون همان مقدار آزادى را  كه با يك دست از خود جدا و به حاكميت واگذار كرده‏ اند، از طريق ديگرى ــ چون كاركرد حاكميت به‏ نفع عموم و در نتيجه به‏ نفع هريك از افراد جامعه هست ــ مجدداً صاحب مى‏ شوند. پس مشروعيت حاكميت و نظام، در يك كلام، از همين قرارداد آزادانه و داوطلبانه‏ ى مردم براى اِعمال اراده‏ ى عمومىِ خود برمى‏ تابد.

اما آن‏چه در نظريه‏ ى قراردادى روسويى براى بحثِ لائيسيته‏ ى ما اهميت دارد اين است كه بر اساس آن، هيچ بخشى از خلق (چه از نظر مليتى يا قومى و يا به‏ لحاظ عقيدتى كه شامل مؤمنان، آگنوستيك‏ ها و بى‏ خدايان مى‏ شود و يا طبق هر تقسيم‏ بندى اجتماعى يا سياسى ديگر…) از حق و امتياز ويژه يا برترى نسبت به بخش‏ هاى ديگر برخوردار نمى‏ شود، چون در غير اين صورت اصل برابرى يا قرارداد برابرانه ميان افراد جامعه زير پا  گذارده مى‏ شود.

در تصريح اين نكته‏ ى مهم در انديشه‏ ى برابرى‏ خواهانه‏ ى روسويى، فرازى از اثر معروف او، قرارداد اجتماعى، را مى‏ آوريم: «از هر سويى كه به اصل نايل شويم، همواره به يك نتيجه‏ ى واحد مى‏ رسيم و آن اين است كه قرارداد اجتماعى ميان شهروندان برابرى‏ اى ايجاد مى‏ كند كه برحسب آن همه‏ ى افراد جامعه در شرايط مشتركى قرار مى‏ گيرند و همه از حقوق برابرى بهره‏ مند مى‏ شوند. به اين ترتيب، بنا بر سرشت قرارداد، هر عملكرد حاكميت، يعنى هر اقدام واقعى و اصيل اراده‏ ى عمومى، همه‏ ى شهروندان را به‏ صورت برابرانه موظف به انجام كارى و بهره‏ بردارى از حقوقى مى‏ كند. به اين سان، قدرت حاكمه (حاكميت ـ م) تنها ملت را به‏ صورت يك پيكر مى‏ شناسد و از اعضاى تشكيل‏ دهنده‏ ى اين پيكر هيچ عضوى را از عضو ديگرى متمايز نمى‏ كند.» (ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، بند دوم از فصل چهارم).

حمايت روسو از ضرورت جدايى دولت و دين و تأكيد او بر آزادى وجدان، مستقيم از موضع قراردادى و برابرى‏ خواهانه‏ ى او سرچشمه مى‏ گيرد. روسو با تأكيد بر اين نكته‏ ى اساسى كه اختلاط دولت با دين با سرشت هركدام منافات دارد و در نتيجه به‏ زيان هر دو تمام مى‏ شود، پايه‏ هاى نظرىِ «جدايى» را مى‏ نهد. فكرى كه، همان‏طور كه در گفتارهاى آتى خواهيم ديد، چند سال بعد و تا اندازه‏ اى در انقلاب كبير 1789 فرانسه جامه‏ ى عمل پوشيد.

روسو با طرح «حدود قدرت حاكمه» به ايده‏ ى «جدايى»، يك بنيان نظرى نيرومند مى‏ بخشد. طبق آن، ميدان دخالت‏ گرى قوانين ــ و از طريق آن‏ها قدرت حاكمه و دولت ــ به منافع و مصالح عمومى افراد جامعه محدود مى‏ شود. هر آنچه  جزو مشتركات عمومى نيست و يا «زنجيرى» بى‏ ثمر بر دست وپاى دولت است خارج از آن محدوده قرار مى‏ گيرد. در محدوده‏ ى دولتى، هيچ اصول دين اجبارى و برترى‏ جويانه، هيچ جزم منع‏ كننده و داغ ننگ‏ زننده‏ اى نمى‏ تواند مطرح باشد.

«آنها  كه مى‏ خواستند از مسيحيت دينى ملى بسازند و آنرا در نظام قانون‏گذارى، چون بخشى تشكيل‏ دهنده، وارد كنند، با اين كار خود مرتكب دو خطاى زيان‏ بار شدند: يكى در قبال دين و ديگرى نسبت به دولت. آن‏ها از روح عيسى مسيح كه قلمروش به اين جهان تعلق ندارد، منحرف شدند و با درآميختن منافع زمينى و مذهب، اصالت آسمانى مسيح را آلوده كردند، و از آن سلاحى براى جباران و ابزارى براى سركوب‏گران ساختند. آنان، در همان حال، احكام سياست را كمتر خدشه‏ دار نكردند، زيرا به‏ جاى ساده كردن دستگاه دولتى آن را با ساز و برگ‏ هاى خارجى و زايد و اضافى تركيب كردند. در نتيجه، آن‏ها موجب نقار و نزاع در تمام كشورهاى مسيحى‏ اى شده‏ اند كه دين را وارد نظام سياسى خود كرده‏ اند.» (ژان‏ژاك روسو، در مكتوب اول از كوهستان).

در مورد وجه ديگر نظريه‏ ى لائيسيته، يعنى آزادی اديان، موضع روسو بسيار روشن و صريح است. هيچكس را نبايد به‏ زور وادار به پذيرفتن مذهب يا عقيده‏ اى كرد:

«كسى كه خدمتگزار خوب دولت است، به هيچ‏كس نبايد درباره‏ ى طريقى كه به خدايش خدمت مى‏ كند، حساب پس دهد.»

«من هم، چون شما، از اين بابت كه هركس در حوزه‏ ى اعتقاد و ايمان از آزادى كامل برخوردار نيست بسيار آزرده‏ ام. از اين كه انسان جسارت مى‏ كند و درون وجدان‏ ها يعنى جايى كه نبايد دخالت كند را تحت كنترل قرار مى‏ دهد.» (نامه‏ ى 18 اوت 1756 به وُلتر).

با اين همه اما، موضع روسو، جدايى كامل دولت از دين نيست. او در فصل هشتم و پايانىِ قرارداد اجتماعى از ضرورت يك «دين مدنى» سخن به ميان مى‏ آورد. چنين فكرى، نزد او، گرچه معمايى و مسئله‏ برانگيز است، ليكن هيچ به‏ معناى دخالت كليساى مسيحى در امور دولت و قانون‏گذارى و يا به‏ معناى اجراى دُگم‏ ها و آيين‏ هاى دست و پاگير و خرافاتى، حذف‏ كننده و سركوبگر نيست. روسو، در همان فصل و در پى نگاهى اساساً تاريخى به نقش مذهب در جوامع بشرى، از سه نوع دين، صحبت مى‏ كند:

نوع اول، دينى است كه نه عبادت‏ گاه دارد نه محراب و نه آيين بلكه تنها كيش درونى، خالص و ساده‏ ى پروردگار است. دين خود مسيح و انجيل است و نه دين كنونىِ كليساى مسيح. اما اين دين، دين انسان است و نه دين شهروند. دينى است كه فرد را به‏ عنوان انسان به خدايش نزديك اما به‏ عنوان شهروند از دولت و امور دنيوى‏ اش دور مى‏ كند پس اين دين با روح اجتماعى در تضاد قرار مى‏ گيرد و مردود است.

نوع دوم، دينِ شهر باستان است، با خدايان، دگم‏ ها، آيين‏ ها و مراسم‏ اش. دينى است كه تنها در محدوده‏ ى يك شهر عمل مى‏ كند و هرچه خارج از آن است را بيگانه، كفر و بربريت مى‏ خواند. چنين دينى، هم نيك است چون خداپرستى را با عشق به قانون و خدمت به دولت ـ شهر درهم مى‏ آميزد و هم شرّ است چون انسان‏ ها را با خرافات گول مى‏ زند و به حذف ديگرى (باورمندان به اديان خارجى) و سركوب آن‏ها مى‏ انجامد.

اما دينِ سومى نيز وجود دارد كه همانا دين مسيحىِ رومى، دين كشيشان است. دينى است كه به انسان‏ ها دو قانون‏گذارى، دو زمامدار و دو ميهن مى‏ دهد. دينى است كه انسان‏ ها را تابع تكاليف متضاد مى‏ كند. از اينكه آنها بتوانند در عين حال هم مؤمن باشند و هم شهروند، جلوگيرى مى‏ كند. چنين دينى مسلماً از دو نوع اول بسى بدتر است زيرا كه اتفاق و اتحاد جامعه را از هم مى‏ پاشد.

پس نزد روسو هر عاملى يا هر نهادى كه انسان را با خودش در تضاد قرار دهد، فاقد ارزش است. از اين‏ روست كه نظريه‏ ى روسويىِ دين مدنى، بيش از هرچيز، در راستاى ضرورت پيروى مردم از يك رشته اصول و قواعد اخلاقى ـ مدنى (و نه دگم) براى حفظ و تحكيم وحدت و انسجام اجتماعى قابل فهم و توضيح است. «حال براى دولت بسى مهم است كه هر شهروند برخوردار از دينى باشد كه او را به دوست داشتن تكاليفش تشويق كند… پس به اين ترتيب، يك اصول دين كاملاً مدنى وجود خواهد داشت و قواى حاكمه موظف خواهد بود مواد آن را تعيين كند، البته نه به‏ صورت دگم‏هاى مذهبى بلكه به‏ منزله‏ ى احساسات اجتماعى كه بدون آنها نه مى‏ توان شهروند خوبى بود و نه انسان مؤمنى.» (روسو، قرارداد اجتماعى، فصل هشتم).

به اين ترتيب، نظريه‏ پرداز قرارداد اجتماعى، با اينكه «جمهورى مسيحى» را بى‏ معنا مى‏ داند چون «هريك از اين دو كلمه، كلمه‏ ى ديگر را حذف مى‏ كند» و با اين كه جدايى دولت و كليسا را به‏ نام حاكميت عموم صريحاً فرا مى‏ خواند، اما دين مدنى يا اجتماعى را نيز چون يكى از بازوان دولت و اراده‏ ى عمومى براى تحقق و تحكيم اتحاد و انسجام ملى و احساس مسئوليت شهروندى، نه‏ تنها جايز و مفيد بلكه حتى ضرورى مى‏ شمارد.

ادامه دارد…

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: