کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت یازدهم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

قسمت    اول    کتاب قسمت    دوم   کتاب قسمت  سوم   کتاب قسمت  چهارم  کتاب قسمت   پنجم  کتاب

در آن زمان، يعنى در نيمه‏ ى دوم سده هفدهم، بايد از درياى مانش عبور مى‏ كرديم و به هلند و بندر آمستردام مى‏ رفتيم تا با نخستين فيلسوف لائيسيته به‏ معناى كامل آن آشنا مى‏ شديم.

فيلسوف هلندى، باروخ دو اسپينوزا (1632ـ1677 ميلادى هم‏ عصر لاك) از يك خانواده‏ ى يهودى و پرتغالى‏ تبار كه تحت فشار انكيزيسيونِ كليساى كاتوليك به هلند مهاجرت كرده بود، برمى‏ خاست؛ او كه در كانون ليبراليسم اروپا مى‏ زيست (نيمه‏ ى سده هفدهم در هلند و در شهر آمستردام)، او كه با نحله‏ هاى مختلف دينى و غيردينى، از افق‏ ها و مليت‏ هاى مختلف اروپايى چون پروتستان‏ ها، كاتوليك‏ ها و يهوديان و هم‏چنين آزادى‏ خواهان و آزاد انديشان، ليبرال‏ ها، جمهورى‏ خواهان و پناهندگان سياسى و عقيدتى… در تماس بود؛ او كه با عده‏ اى از اين رنگين‏ كمان يك گروه مطالعاتى (معروف به هسته‏ ى اسپينوزايى) تشكيل داده بود و سرانجام او كه از جامعه‏ ى يهوديان به‏ عنوان ملحد تكفير و طرد شده بود، بهتر از هركس ديگرى در آن زمان مى‏ توانست درباره‏ ى مناسبات دولت و دين سخن بگويد.

اسپينوزا اصول ايمانى و جزمى جديدى طرح نمى‏ كند. او تنها وضعيتى را مى‏ طلبد و فر امى‏ خواند كه در آن هركس از يك‏سو بتواند آزادانه زندگى معنوى خود را انتخاب و از سوى ديگر فرمان‏بردارى سياسى خود را تنها با توجه به مشروعيت قوانين  تعيين و تنظيم كند. به‏ زعم او، قوانين در يك حكومت قانونى زمانى مشروعيت دارند كه الزاماً نه مطابق با ميل و وجدان اين يا آن فرد بلكه بر سياق الزامات حاكميت دموكراتيك وضع شده باشند.

جدايى دولت و دين نزد اسپينوزا دو وجه دارد: يكى آزادى انديشه، عقيده، بيان و وجدان است كه دولت بايد آن‏ها را تأمين و تضمين كند و ديگرى تبعيت افراد جامعه از قوانين است كه مشروعيت خود را نه از دين بلكه تنها از حاكميت دموكراتيك كسب مى‏ كنند.

«ما نشان داديم كه در يك دولت دموكراتيك ( كه بيش‏ترين قرابت را با وضع طبيعى دارد) (تعريف اسپينوزا از وضع طبيعى همان‏ طور كه مى‏ بينيم و ما در بحث‏ هاى اسپينوزايى خود نشان داده‏ ايم با تعريف كلاسيك هابزى ــ جنگ همه عليه همه ــ هم‏سان نيست) همه‏ ى افراد طبق قرارنامه‏ ى مشتركى رفتار مى‏ كنند. اما هركس به‏ شيوه‏ ى خود قضاوت و استدلال مى‏ كند. از اين‏ رو چون انسان‏ ها يكسان فكر نمى‏ كنند، با هم مقرر كرده‏ اند كه به آن رأيى كه اكثريت را متحد كند قدرت قانونى دهند، با اين شرط كه اگر پس از آن در برابر رأى بهترى قرار گيرند بتوانند تصميمات قبلى و اتخاذ شده را لغو كنند. هرچه كم‏تر انسان‏ ها آزادى رأى داشته باشند، بيش‏تر از وضع طبيعى فاصله مى‏ گيرند و قهر حكومتى افزون‏ تر مى‏ گردد… بايد كه شهر آمستردام براى ما نمونه باشد. شهرى كه تحسين همه‏ ى ملل را برانگيخته و به سود خود ميوه‏ ى آزادى را چشيده است. در اين جمهورىِ بسى آباد و در اين شهر بسى رفيع، انسان‏ ها از همه‏ ى ملت‏ ها و همه‏ ى فرقه‏ هاى مذهبى با هم در اتفاق كامل زندگى مى‏ كنند و تنها از اين بابت نگران‏اند كه كسى كه مى‏ خواهند به او قرض بدهند متمول است يا مستمند، معتمد است يا متقلب. وانگهى، در اين‏جا دين يا فرقه‏ گرى به كمك آن‏ها نمى‏ آيد زيرا در محكمه و در برابر قاضى به‏ استناد آن‏ها نمى‏ توانند از حق خود دفاع كنند. و اين در حالى است كه مطلقاً هيچ فرقه‏ اى يافت نمى‏ شود، حتى نفرت‏ انگيزترينِ آن‏ها، كه اعضايش (با اين شرط كه به كسى آسيب نرسانند، حق كسى را پايمال نكنند و شرافتمندانه زندگى كنند) مورد حمايت و پشتيبانى قانونگذار قرار نگيرد…

به اين ترتيب ما نشان داده ‏ايم كه 1ـ امكان ندارد بتوان آزادى انديشه را از انسان‏ ها سلب كرد و 2ـ كه اين آزادى مى‏ تواند براى هر فرد به‏ رسميت شناخته شود و هركس مى‏ تواند آن را پاس دارد بدون اين كه براى حق و اتوريته‏ ى حاكميت خطرى در بر داشته باشد.»

(رساله‏ ى يزدان‏ شناسى ـ سياسى، فصل بيستم).

در همين رساله، اسپينوزا به‏ صورت قاطعى از ضرورت جدايىِ اصولىِ اتوريته‏ ى دينى از اتوريته‏ ى سياسى سخن مى‏ راند. او بر دوگونه عملكرد متمايز از هم تأكيد مى‏ ورزد. از يك‏سو، حوزه‏ ى عمل مشروع دولت كه ناظر بر اجراى قوانين جامعه است و از سوى ديگر حوزه‏ ى عمل اعتقادات مذهبى كه در عين برخوردارى از آزادى كامل از اولى كاملاً جداست. مسئولان و مأموران امور دينى نبايد هيچ كارى با دولت داشته باشند. زيرا اين نهاد يك جامعه‏ ى حقوقى است و تحت آمريت قوانين مدنى اداره مى‏ شود. دولت بايد انحصار تعيين قواعد و قوانين ناظر بر امور اجرايى را در دست خود گيرد و بر همه‏ ى اعمال (بيرونى)، حتى آن‏هايى كه به تظاهر خارجى آزادى‏ هاى مذهبى مربوط مى‏ شوند، نظارت داشته باشد. اما اين امر به اين معنا نيست كه دولت مى‏ تواند در تعيين طبيعت و سرشت تظاهرات دينى دخالت كند.

«ما به روشنى مى‏ بينيم كه: 1. تا چه اندازه هم براى دين و هم براى دولت زيان‏بار است كه به صاحب‏ منصبان و مأموران امور دينى كم‏ترين حق قانون‏گذارى و يا حق انجام امور دولتى عطا شود… 2. تا چه اندازه خطرناك است كه قواعد حقوق الهى را با مسايلى كه صرفاً جنبه‏ ى نظرى دارند (پس تغيير پذيرند ـ م) پيوند دهيم… ما مى‏ بينيم تا چه اندازه هم براى دولت و هم براى دين لازم است كه براى حاكميت قانونى حق تصميم‏ گيرى درباره‏ ى آن‏چه مشروع هست و نيست به رسميت شناخت شود. درواقع اگر در گذشته حق تصميم‏ گيرى درباره‏ ى امور (دولتى ـ م) حتى به پيغمبران خدا نيز عطا نگرديد بى‏ آن كه آسبى به دولت يا دين وارد آيد، امروز نيز، به طريق اولى، نبايد آن حق را به كسانى داد كه نه آينده ‏نگرند و نه معجزه مى‏ كنند.» (رساله‏ ى «يزدان‏ شناسى ـ سياسى»، فصل هجدهم).

بدين‏ سان، دويست سال پيش از آن كه لائيسيته در غرب برقرار و نامش ابداع شود، نظريه‏ ى آن از سوى اسپينوزا به‏ صورت كاملى ارائه مى‏ شود. لائيسيته‏ اى كامل كه حتى نزد تئوريسين اصلى قرارداد اجتماعى يافت نخواهد شد.

ادامه دارد…

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: