کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت دهم


اما، همان‏طور كه گفتيم از نظر هابز، لِوياتان تنها تجسم قدرت حاكمه در «يك‏سر» به‏ جاى «دوسر» (زمانى و روحانى) نبوده بلكه حاكميت بلامنازع دولتى است كه هم شمشير عدالت را در دست دارد و هم شمشير جنگ را، هم قضاوت مى‏ كند و هم افسران و مقامات قضايى و كشورى را تعيين مى‏ كند، هم بر جان و مال (مالكيت) شهروندان حاكم است و هم بر روح و فكر آن‏ها (تبعيت دين از قدرت سياسى). در يك كلام، لِوياتان قدرت مطلقى است كه حد و مرزى جز اراده‏ ى خود نمى‏ شناسد.

اين همه را در اثر ديگر هابز به نام شهروند كه درآمدى بر لِوياتان است مى‏ توان يافت. در فصل ششم آن كه «امپراطورى» نام دارد، تحت عنوان «درباره‏ ى حق مجمع يا تنها فردى كه قدرت حاكمه در جامعه‏ ى مدنى را در دست دارد» چنين مى‏ خوانيم (تأكيدها همه جا از هابز است): «6. به همان نسبت كه براى امنيت فردى و صلح اجتماعى ضرورت دارد كه حق استفاده از شمشير مجازات به تنها يك فرد يا يك مجمع واگذار شود، به همان نسبت نيز بايد ضرورتاً تصريح كرد كه كسى كه در مقام قضاوت قرار مى‏ گيرد و يا شورايى كه در كنار اين مقام حكومت مى‏ كند به‏ طور مشروع قدرت حاكمه شهر را در دست دارد…

7. … بنابراين بايد درنظر گرفت كه همه‏ ى ساكنان يك شهر يا همه‏ ى افراد يك قلمرو حق اعلان جنگ و صلح را به تنها يك فرد يا يك مجمع اعطا مى‏ كنند. و اين حق كه من آن را شمشير جنگ مى‏ نامم به آن فرد يا ديوانى تعلق مى‏ گيرد كه شمشير عدالت را نيز در دست دارد.

8. … بنابراين من چنين نتيجه مى‏ گيرم كه در شهر، امر قضاوت و شور متعلق به كسى است كه شمشيرهاى جنگ و عدالت را در دست دارد، يعنى كسى كه حاكميت مى‏ كند.

10. … از سوى ديگر، چون تمام امور مربوط به صلح و جنگ نمى‏ توانند توسط يك نفر يا يك مجلس، بدون كمك وزرا و افسران زير دست، اداره شوند بسيار منطقى به نظر مى‏ رسد كه اين افراد از جانب كسى انتخاب شوند كه بر همه‏ ى امور صلح و جنگ حاكميت دارد و به همان فرد نيز وابسته باشند.

11. براى حفظ صلح عمومى بسيار اهميت دارد كه از ابراز و طرح هر عقيده و آموزه‏ اى كه مردم را تشويق به نافرمانى از قوانين دولتى ــ يعنى دستورهاى شهريار يا شورايى كه در مقام قدرت حاكمه قرار دارد ــ يا تحريك به مقاومت مى‏ كند، جلوگيرى به عمل آيد… در نتيجه حق قضاوت درباره‏ ى عقايد يا آموزه‏ هاى مغاير با نظم و آسايش عمومى و حق ممانعت از ترويج آن‏ها به قانون‏گذار يا ديوانى تعلق مى‏ گيرد كه قدرت حاكمه به او داده شده است.

15. … مالكيتِ چيزها هنگامى آغاز مى‏ شود كه جوامع مدنى مستقر مى‏ شوند. پس آن‏چه مال مى‏ ناميم چيزى است كه هر فردى مى‏ تواند، با اجازه‏ ى شهر يعنى با اجازه‏ ى كسى كه قدرت حاكمه به وى واگذار شده است براى خود نگه دارد، بدون آن كه بر خلاف قانون كارى كرده باشد.

18. پس آشكار است كه در هر جامعه‏ ى مدنى، فرد يا ديوان و يا مجمعى وجود دارد كه بر افراد آن جامعه به همان اندازه قدرتمند است كه هركس در خارج از جامعه بر فرد خود تواناست. قدرتى كه به يك اتوريته‏ ى حاكم و مطلق برمى‏ گردد و تا آن‏جا بسط و توسعه مى‏يابد كه نيروهاى جمهورى اجازه دهند… حال اگر اين قدرت را به چند نفر دهند، من جمع آن‏ها را ديوان حاكم مى‏ نامم و اگر به يك نفر واگذار كنند، چنين فردى به‏ تنهايى بالاترين مقام سياسى را احراز مى‏ كند و شايسته‏ ى نام شهريار يا رئيس دولت است. اختيارات اين قدرت حاكمه كه در ضمن نشانه‏ هاى آن‏ند عبارت‏اند از لغو قوانين، اعلان جنگ، عقد صلح، برگزارى محاكمات و قضاوت، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، انتخاب همه‏ ى افسران، دولت‏مردان و مشاوران…» (هابز، شهروند).

سرانجام قدرت حاكمه‏ ى مطلق بر امور دين نيز اختيار تام دارد:

«28. … و در كشورهاى مسيحى، قضاوت چه درباره‏ ى امور روحانى و چه دنيوى، متعلق به بازوى سكولار يا قدرت سياسى است، به‏ صورتى كه در سطح حاكميت، شهريار هم رئيس كليساست و هم رئيس دولت: زيرا  كليسا و جمهورى مسيحى در اصل يك چيز اند» (نزد هابز «جمهورى مسيحى» به معناى جمهورى در كشورى است كه اكثريت ساكنانش مسيحى‏ اند ـ مترجم). (همان‏جا، فصل 17، تأكيد ها از هابز).

از فرازهاى فوق نتيجه مى‏ گيريم كه «لائيسيته» نزد هابز، بدون جدايى كامل دولت و دين است، چون كه لوياتان دين رسمى مى‏ آورد. مهم‏تر از آن، «لائيسيته» بدون آزادى است، چون لوياتان تام‏الاختيار، مستبد و مطلق است.

بنابراين «لائيسيته»ى هابزى كامل نبوده بلكه ناقص است.

اما در همان عصر و در زادگاه هابز، فيلسوف بزرگ ديگرى مى‏ زيست كه رابطه‏ ى دولت و دين را به‏ سان ديگرى نگريست.

لاك: «لائيسيته» يا روادارى محدود

فيلسوف انگليسى، جان لاك (1632ـ1704 ميلادى مقارن با عهد صفوى، دوره‏ ى شاه‏ عباس و صفى دوم در ايران)، بر خلاف هابز، وضع طبيعى را قلمرو خشونت و جنگ همه عليه همه نمى‏ پندارد. با اين حال به‏ زعم او در مقطعى انسان‏ها نياز به نهادى پيدا مى‏ كنند كه از جان و مال (مالكيت) و آزادى‏ شان حفاظت كند.

لاك، باز هم بر خلاف هابز، براى افراد جامعه حق مقاومت در برابر ستم را به‏ رسميت مى‏ شناسد؛ زمانى كه قدرتِ نهادين شده توسط قرارداد اجتماعى (يعنى دولت) به نيروى جبارى درآيد.

لاك در مقوله‏ ى تسامح نيز ابداع‏ گر است. او در «نامه‏ هايى درباره‏ ى روادارى»  كثرت‏گرايى دينى، برداشت‏ها و تفسيرهاى مختلف از انجيل، اعتقادات يهودى و حتى بت‏ پرستى… همگى را مجاز مى‏ شمارد. در زمينه‏ ى ايمان و عقايد مذهبى، او معتقد است كه زور و فشار هيچ تأثيرى ندارند. البته لاك اعمال قهر و جبر از سوى دولت را به‏ طور كلى رد نمى‏ كند و حتى براى آن در حوزه‏ ى مناسبات اجتماعى و افكار و آراى غيردينى  مشروعيت قايل است. ليكن به باور او، در حوزه‏ ى ايمان و اعتقادات مذهبى، توسل به قهر و جبر براى تحميل حقيقت واحدى در مورد رستگارى بشر راه به جايى نمى‏ برد و محكوم به شكست است.

اما نزد لاك، رابطه‏ ى دولت با دين به‏ ويژه با مذهب پروتستان هيچ‏گاه قطع نمى‏ شود. او قانون الهى را عامل انسجام و اتحاد انسان‏ها و بنياد تعهد آن‏ها نسبت به جامعه و قرارداد اجتماعى مى‏ شناسد. دولت و كليسا دو حوزه‏ ى كاملاً جدا از هم را تشكيل نمى‏ دهند. «سياست»، مستقل از دين تبيين و تعيين نمى‏ شود. اما با اين حال، اجتماعات دينى و به‏ خصوص كليساى كاتوليك نبايد در كار دولت دخالت كنند. فعاليت آن‏ها تا آن‏جا آزاد است و مورد حمايت و پشتيبانى دولت قرار مى‏ گيرد كه در چارچوب جامعه‏ ى مدنى (حوزه‏ ى خصوصى به‏ معناى حقوقى آن) و امور روحانى باقى بماند. انجمن‏هاى دينى موردنظر لاك كه جوامع پروتستان انگليس‏ اند نبايد تبديل به نهادهاى دولتى شوند و دست به فعاليت سياسى زنند. زيرا در اين صورت نمى‏ توانند وفادارى خود را نسبت به دولت حفظ كنند. لاك، هم‏چون هابز، بر اين باور است كه فرمان‏بردارى سياسى نمى‏ تواند دوگانه باشد. فرمان‏برى از اتوريته‏ ى دولتى نبايد در رقابت با فرمان‏برى از اتوريته‏ ى كليسايى قرار گيرد، آن هم دستگاهى چون كليساى كاتوليك و در رأس آن پاپ كه مى‏ خواهند در امور سياسى و قدرت حاكمه اعمال نفوذ كنند.

پس «لائيسيته» نزد لاك نيز جدايى تام و تمام دولت از دين نيست ولى توأم با روادارى و آزادى وجدان و اديان است. اما اين روادارى، خود نيز كامل نبوده بلكه ناقص است. محدود است، زيرا دو گروه دينى ـ عقيدتى را از حقوق شهروندى محروم مى‏ كند: كاتوليك‏ ها و خداناباوران ( آته‏ ايست‏ ها). اولى‏ ها را به اين دليل كه مطيع اوامر واتيكان اند و دومى‏ ها را از اين بابت كه چون از خدا نمى‏ هراسند، پس زير قول و قرارهاى خود مى‏ زنند و در نتيجه غيرقابل اطمينان‏ اند.

در دو اثر او درباره‏ ى روادارى مى‏ خوانيم: «دولت، به عقيده‏ ى من، جامعه‏ ى نهادينه شده‏ اى از انسان‏ها با تنها هدف ايجاد، حفظ و ترقى منافع مدنى آن‏هاست. من منافع مدنى را زندگى، آزادى، سلامتى بدن و هم‏چنين تملك بر دارايى‏ هاى بيرونى چون پول، زمين، خانه، اثاثيه و ديگر چيزهايى از اين سرشت مى‏ نامم… حال براى اين كه قوه‏ ى سياسى متقاعد شود كه قانون‏گذار تنها بايد به امور دنيوى پرداخته و پا را از اين حد فراتر نگذارد، كه حوزه‏ ى عمل قوه‏ ى مدنى بايد محدود به حفظ و ترقى مايملك اين‏ جهانى شود و اين كه قوه‏ ى نامبرده به هيچ‏وجه نمى‏ تواند و نبايد كارى به رستگارى روح بشر داشته باشد، كافى است به دلايل زير كه به نظر من اثبات‏گرند توجه كنيم.

در درجه‏ ى اول به اين ادله كه خداوند امر مراقبت نفس را، به‏ طريق اولى، به قانون‏گذار مدنى سپرده است و به نطر نمى‏ رسد كه هرگز به كسى گفته باشد كه مى‏ تواند ديگران را ملزم به پذيرش دين خويش كند. حتى رضايت و توافق مردم با اين كار نيز چنين حقى به قانون‏گذار نمى‏دهد. زيرا امكان ندارد كه انسان اختيار رستگارى روحش را رها كند و آن‏قدر كور ذهن باشد كه آن را در اختيار ديگرى، شهريار يا فردى ديگر، قرار دهد و از آن كس بخواهد كه برايش ايمان يا مذهبى آوَرَد…

در درجه‏ ى دوم، مراقبت روح جزو وظايف قوه‏ ى سياسى نيست زيرا حوزه‏ ى كار اين قوه محدود به امور خارجى است. ليكن دين حقيقى، همان‏ طور كه تأكيد كرديم، باوراندن درونى روح است و بى‏ آن کسب رضايت خدا ناممكن مى‏ گردد.

اضافه كنيم كه قوه‏ ى فاهمه‏ ى انسان از سرشتى برخوردار است كه بنا بر آن هيچ‏ چيز را نمى‏ توان با توسل به زور به او قبولاند. مصادره‏ ى املاك، زندان، زجر و آزار هيچ‏كدام قادر نمى‏ شوند قضاوت درونى ما نسبت به اشيا را تغيير دهند و يا نابود كنند.

… اما وضع قانون، ايجاب اطاعت و اجبار از طريق زور همه تنها از وظايف قوه‏ ى سياسى است. پس بر اين اساس است كه من مدافع نظرى هستم كه طبق آن اختيارات قوه‏ ى سياسى نبايد تا آن جا رود كه از طريق قوانين، اصول ايمانى تدوين و يا شكل‏ هاى آيين مذهبى تعيين كند. زيرا قوانين بدون مجازات هيچ قدرتى ندارند و مجازات در امور دين، اگر نگوييم ناعادلانه، اما  كاملاً بيهوده‏ اند چون هرگز قادر به اقناع روح انسان نمى‏ شوند.

… سرانجام، آن‏ها  كه وجود خدا را نفى مى‏ كنند نبايد مورد تسامح قرار گيرند، زيرا وعده‏ ها، قرارداد ها، پيمان‏ ها و شهادت‏ ها  كه اصلى‏ ترين روابط جامعه‏ ى مدنى را تشكيل مى‏ دهند، هيچ بى‏دينى ( آته‏ اى) را متعهد به اجابت قولش نمى‏ كنند. اگر اعتقاد به خدا را از جهان بيرون رانيم، بلاواسطه بى‏ نظمى و اغتشاش عمومى را وارد كرده‏ ايم.»

«پاپيست‏ ها (طرفداران پاپ ـ م) را از نعم روادارى هيچ نبايد بهره‏ مند كرد زيرا هنگامى كه آن‏ها به قدرت مى‏ رسند، وظيفه‏ ى خود مى‏ دانند كه آن نعم را از ديگران سلب كنند. پس عقلانى نيست كه آزادى مذهبى براى كسانى قايل شويم كه خود يك اصل عمومى را زير پا مى‏ گذارند، آن اصلى كه مى‏ گويد نبايد ديگران را به‏ خاطر پيروى از دينى كه مغاير با دين‏ ماست، مورد اذيت و آزار قرار داد.» جان لاك، «نامه درباره‏ روادارى».

خلاصه كنيم: نزد هردو فيلسوف نامدار انگليسى، ما با «لائيسيته» به‏ معناى كاملى كه در گفتار اول خود تعريف و در اين‏جا نيز تصريح كرديم، مواجه نيستيم. نزد يكى (هابز) «جدايى» در شكل اقتدار دولت بر دين هست ليكن آزادى و به‏ ويژه آزادى عقيده و وجدان نيست. نزد ديگرى ( لاك) آزادى عقيده و وجدان ــ جز براى كاتوليك‏ ها و آته‏ايست‏ ها ــ هست ولى در قالب وحدت دولت و دين پروتستان.

 ادامه دارد…

Advertisements

2 responses to this post.

  1. با سلام و تشکر
    قسمت دوم و سوم نشان داده نمی شود

    پاسخ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: