کتاب «لائیسیته چیست؟»، قسمت نهم


شیدان وثیق ‫(انتشار در اردیبهشت 1384)

بخش سوم

بنيادهاى فلسفى ـ سياسى لائيسيته

 (هابز، لاك، اسپينوزا، روسو، كانت، هگل و ماركس)

 يادآورى كنيم كه در بخش اول تعريف مشخصى از «لائيسيته»، در مفهومى كه از نيمه‏ ى دوم سده‏ ى نوزدهم در غرب تبيين شد، به دست داديم: جدايى دولت و دين از يك‏سو و آزادى‏ هاى مذهبى از سوى ديگر.

سپس در بخش دوم، ريشه‏ ها و زمينه‏ هاى تاريخى (يونانى ـ مسيحى) «خروج» از كليساسالارى در غرب را بررسى كرديم. آن‏ها را در نمونه‏ ى پوليس يونانى، در تضاد يا دوگانگىِ آغازين در مسيحيت (قلمرو مسيح و قلمرو قيصر) و سرانجام در تشكيل شهرهاى خودمختار و جمهورى‏ خواه در اروپاى سده‏ ى ميانه نشان داديم. در هردو بخش بر نكته‏ اى اساسى پاى فشرديم، اين كه «لائيسته» ــ در تمايز با سكولاريسم ــ از دو ركن انفكاك‏ ناپذير و لازم و ملزوم يكديگر تشكيل شده است.

يكم، اصل انفكاك نهاد دولت (به‏ طوركلى بخش عمومى) از نهاد دين و اديان (به‏ طور مشخص كليسا در غرب)، دولت لائيك آن دولتى را گويند كه هيچ دينى را به‏ رسميت نمى‏ شناسد، نه ارجاع به آن مى‏ كند و نه در امور آن دخالت مى‏ ورزد.

دوم، اصل تضمين آزادى‏ هاى مذهبى يا به‏ طور كل آزادى وجدان، دولت لائيك آن دولتى را  گويند كه آزادى‏ هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى را براى همه دين‏ باوران چون ساير شهروندان در جامعه‏ ى مدنى تضمين مى‏ كند.

در اين بخش و در ادامه‏ ى دو بحث پيشين، موضوع كار ما عبارت است از مطالعه‏ ى بنيادهاى فلسفى ـ سياسىِ نظريه‏ ى لائيسيته در مفهوم دوگانه‏ ى آن يعنى جدايى دولت از دين و آزادى‏ هاى مذهبى.

لائيسيته در غرب، با اين كه يك پديدار عصر جديد است، اما پايه‏ هاى نظرى‏ اش از سده‏ ى شانزدهم تا نوزدهم، توسط فلاسفه‏ اى چون توماس هابز، جان لاك، باروخ اسپينوزا، ژان ژاك روسو، امانوئل كانت و حتى فردريش هگل (در آثار جوانى‏اش ـ دوره‏ ى بِرن 1796) و كارل ماركس (در نقد برونو باوئر و رساله‏ ى درباره‏ ى مسئله‏ ى يهود ـ 1843)، نهاده مى‏ شود. بررسى سهم هريك از اين متفكران در تبيين رابطه‏ ى دولت و دين مضمون گفتار ما را تشكيل مى‏ دهد. توجيهات فلسفىِ لائيسيته، گرچه همان‏طور كه خواهيم ديد ناهمگون و در مواردى نيز متناقض‏اند، ليكن، به‏ يقين مى‏ توان گفت كه زمينه‏ هاى نظرىِ پيدايش آن را فراهم كرده‏ اند. اگر امروز برداشت‏ هاى متفاوت و گاه متضادى از لائيسيته به عمل مى‏ آيد، از جمله به اين دليل است كه پايه‏ ريزىِ فلسفى ـ سياسىِ آن از ابتدا مسير واحد و همسويى را طى نكرده است.

بنياد فلسفى لائيسيته: «قرارداد»

پرسش اين است كه فلسفه‏ ى سياسى سده‏ هاى شانزدهم تا نوزدهم در غرب كه بنيادهاى نظرىِ برآمدن نظم بورژوازى و ليبراليسم را ايجاد مى‏ كند، چه توجيه مستدلى براى آن‏چه «نظريه‏ ى لائيسيته» مى‏ ناميم ارائه داده است؟.

اصلى‏ ترين نظريه‏ اى كه با تكيه بر آن توجيه فلسفى ـ سياسى به‏ طرز رضايت‏ بخشى ( از منظر و موضع اين فلسفه) صورت مى‏ پذيرد، نظريه‏ ى سياسى «قرارداد» است. مفهوم «قرارداد اجتماعى»، صرف‏ نظر از برداشت‏هاى گوناگون از آن، بر يك فرضيه يا شرط اوليه و واحد استوار است: خواست و اراده‏ ى انسان‏ها جهت پايان بخشيدن به ناامنى و منازعات ميان خود كه «وضع طبيعى» ناميده مى‏ شود.

تشكيل «جامعه‏ ى سياسى»، «جامعه‏ ى مدنى» و «دولت» پاسخى است كه انسان‏ها براى خروج از اين اوضاع نابسامان يافته‏ اند. چون آدميان زندگى در وضع طبيعى را ناخوشايند و غيرقابل تحمل تشخيص مى‏ دهند، پس عزم مى‏ كنند براى حفظ جان و تأمين منافع‏ شان «چيزى به دست خود» آفرينند و آن را «دولت» مى‏ نامند. ابزار، دستگاه يا نهادى كه از جامعه برمى‏ خيزد و مى‏ رود تا بر آفت‏ هاى وضع طبيعى چون ناامنى (به‏ ويژه در رابطه با مالكيت) و خشونت (جنگ داخلى) و هر آن چه پيش‏ بينى نشده و به‏ صورت نامترقبه‏ اى رخ مى‏ دهد (نابهنگامى)، غلبه كند. «دولتى» كه به باور انديشمندان اين فلسفه تعلق به عده‏ ى خاص و محدودى ندارد بلكه «متعلق به عموم» يا «امر عمومى» است. «دولتى» كه جوهر و ريشه‏ اى «مقدس» به‏ معناى دينى و مابعدالطبيعه ندارد بلكه فراورده و توليد افراد خود جامعه و حاصل قرارداد ميان آن‏ها است، پيمانى است كه قاطبه‏ ى مردم در عقد آن شركت دارند. نظريه‏ ى سياسى قراردادى را نخستين‏ بار توماس هابز در آستانه‏ ى سده‏ ى هفدهم، در فلسفه‏ ى سياسى مطرح مى‏ كند.

هابز: «لائيسيته» بدون آزادى

فيلسوف انگليسى، توماس هابز (1588ـ1679 ميلادى، مقارن با عصر صفويه و شاه‏ عباس اول)، فرزند يك كشيش بود. او در شرايط سياسى و مذهبى بسيار آشفته‏ ى سده‏ ى هفدهم در انگلستان زندگى مى‏ كرد. در زمانى كه جنگ داخلىِ سهمگين و منازعات ميانِ فرق مختلف مذهبى به اعدام شارل اول، پادشاه انگليس، در سال 1649 انجاميد. براى پايان بخشيدن به خصومت‏ هاى مذهبى ـ سياسى كه جامعه را به قهقرا مى‏ راندند، هابز چاره را در يك دولت نيرومند و اقتدارگرا ( لِوياتان، هيولاى اسطوره‏ اى در تورات) مى‏ جويد. راهبرد سياسىِ هابزى بر آن است كه چون جنگ‏ هاى مذهبى (ميان مسيحيان) از تفسيرهاى گونه‏ گون و متضادِ كتاب مقدس ناشى مى‏ شوند پس دولت، خود، رأساً و رسماً بايد تعبير و تفسير واحدى از آن را تبيين، تجويز و بر همگان تحميل كند. اين امر به اين معنا نيست كه دولت مبين حقيقت و تجسم كلام خداست بلكه به اين منظور است كه مسئله‏ ى رستگارى و سعادت بشر كه بر سر آن انسان‏ها خود را پاره‏ پاره مى‏ كنند، از حوزه‏ ى منازعات جامعه‏ ى مدنى خارج شود. نزد هابز، حاكميت خوب، آن‏ طور كه فلاسفه‏ ى كهن چون ارسطو مى‏ انگاشتند، وجود واقعى ندارد.

همان‏طور كه تداوم جنگ‏ هاى مذهبى در طول تاريخ اروپا و به‏ ويژه در سده‏ ى شانزدهم ثابت كرده‏ اند، وحدت دينى هيچ‏گاه تحقق نخواهد يافت، پس «سياست» (دولت) بايد از طريق اعمال انحصارى قهر، به «جنگ همه عليه همه»، اين مميزه‏ ى اصلى وضع طبيعى، خاتمه بخشد و اين مهم را با عدم ارجاع به هيچ‏ يك از تفاسير موجود كليسايى ولو غالب‏ ترين آن‏ها ــ كه سبب اختلاف و بانى جنگ‏ هاى بى‏ پايان ميان انسان‏ها مى‏ شود ــ انجام دهد. دولت با تجويز و تحميل يك تفسير رسمى از متون مقدس، مستقل از كليسا، در عين حال امكان هرگونه نفى و نقد آن را از سوى شهروندان ناممكن مى‏ گرداند. اين يگانه تفسير دولتى انتقاد نمى‏ پذيرد زيرا در غير اين صورت دوباره راه را به روى اختلافات و تصادمات مذهبى مى‏ گشايد. پس لوياتان بايد آزادى بيان و عقيده را قدغن كند؛ دانشگاه‏ ها را تحت كنترل بگيرد و از انتشار آزادنه‏ ى كتب جلوگيرى به عمل آورد. آزادى‏ هاى دينى خارج از حوزه‏ ى خصوصى ممنوع اعلام مى‏ شوند.

دولت، در حقيقت بر اطاعت دوگانه‏ ى مسيحى، فرمان‏بردارى هم از كليسا و هم از شهريار، پايان مى‏ بخشد. به‏ ويژه ختم اطاعت از كليساى كاتوليك را اعلام مى‏ كند. كليسايى كه وابستگانش، به‏ حكم حقيقتِ اتوريته‏ ى روحانى‏ اى كه به اين دنيا تعلق ندارد، قوانين اين‏ جهانىِ اتوريته‏ ى مدنى را زير سوآل مى‏ برند. پس دولت نه‏ تنها هيچ‏ يك از تفسيرهاى مذهبى موجود را به رسميت نمى‏ شناسد بلكه همه‏ ى آن‏ها را زير تازيانه‏ ى تفسير واحد خود منكوب مى‏ كند. بدين‏سان لِوياتان يا دولت هابزى تا آن‏جا «لائيك» است كه بر مداخله‏ ى سياسى تفاسير مذهبىِ كليسايى پايان مى‏ بخشد. اما در اين جا لائيك معناى لغوى خود را ــ تعلق داشتن به مردم ( لائوس)، (نگاه كنيد به بخش دوم، ريشه‏ ها و زمينه‏ هاى لائيسيته) ــ از دست می دهد، زيرا در قلمرو لوياتان، اين مردم‏اند كه به دولت تعلق مى‏ گيرند و نه برعكس.

در اين جا لائيك معناى استقلال و بى‏ طرفىِ دولت نسبت به اديان را از دست مى‏ دهد، زيرا اين دولت است كه با تعيين و تجويز تفسير واحد خود از دين  در امور آن دخالت مى‏ كند؛ و باز در اين‏جا از لائيسيته به‏ معناى آزادى دين، عقيده و وجدان خبرى نيست، زيرا آزادى راه مخالفت با دين رسمى را باز مى‏ گشايد، پس بايد حذف شود. در فصل 29 لِوياتان مى‏ خوانيم:

«همان‏ طور كه پزشكانى يافت مى‏ شوند كه وجود سه نفس در يك انسان را تأييد مى‏ كنند، كسانى نيز بر اين باورند كه در يك دولت مى‏ تواند بيش از يك نفس يعنى چند قدرت حاكمه وجود داشته باشد.آن‏ها، عالى‏جناب (كاردينال يا مقام بلندپايه‏ ى ديگرى در كليساى كاتوليك ـ مترجم) را در برابر حاكميت، احكام دينى را در برابر قوانين و اتوريته‏ ى روحانى را در برابر اتوريته‏ ى مدنى قرار مى‏ دهند. آن‏ها با  كلمات و تمايزات بى‏ معنايى كه بيان‏گر هيچ‏ چيز نيستند، ذهن مردم را مشوش مى‏ سازند و در تاريكى، قلمرو ديگرى را آشكار مى‏ كنند؛ قلمروى كه به‏ قول بعضى‏ ها نامرئى است و در آن، پريان، به‏ بيانى، در سايه راه مى‏ روند. (در فصل 46 هابز با ريشخند، كليساى پاپ را با قلمرو پريان مقايسه مى‏ كند ـ مترجم).

حال نظر به اينكه قوه‏ ى مدنى و قوه‏ ى دولتى هردو مسلماً يك چيزاند، و نيز اين كه تعيين قوانين دينى و دادن اختيارات، پاى دولت را به ميان مى‏ كشد، پس در آن‏جا  كه يكى حاكميت سياسى دارد و ديگرى حاكميت روحانى، يكى قوانين مدنى وضع مى‏ كند و ديگرى احكام دينى، نتيجتاً و به‏ طور ضرورى و در آنِ واحد مردم آن سامان با دو دولت رو به‏ رو اند. در اين صورت با قلمروى سر وكار داريم كه تجزيه و تقسيم شده و در نتيجه قابل دوام نيست. با اين كه تمايز ميان امر زمانى (دنيوى، اين‏ جهانى ـ مترجم) و امر روحانى چيزى را بيان نمى‏ كند و كم‏ اهميت است، اما آن‏چه از آن اختلاف باقى مى‏ ماند وجود دو قلمرو و مردمى است كه بايد از دو حكمران تبعيت كنند.

نظر به اين كه قوه‏ ى روحانى مدعى است كه گناه را او بايد تعيين و در نتيجه قانون را هم بايد او وضع كند (چون گناه چيزى نيست جز تخلف از قانون) و نظر به اين كه قوه‏ ى مدنى نيز طالب حق قانون‏گذارى است، در نتيجه هريك از اعضاى جامعه بايد از دو حاكم كه فرمانشان حكم قانون را دارد، فرمان‏بردارى كنند و اين همان چيزى است كه ناممكن مى‏ نمايد. به بيان ديگر، اگر تنها يك قلمرو وجود داشته باشد، يا قواى مدنى كه همانا قواى دولتى است بايد تابع قواى روحانى گردد ــ و در اين صورت حاكميتى نخواهد بود جز حاكميت روحانى ــ و يا قواى روحانى بايد از قواى زمانى تبعيت كند و در نتيجه عالى‏جنابى نخواهد بود جز حاكميت اين‏ جهانى. پس آن هنگام كه اين دو قدرت ضد يكديگر شوند، دولت تنها مى‏ تواند در معرض خطر بزرگ جنگ داخلى و نابودى قرار گيرد… … آن كه دچار اين بيمارى است (حركت‏ هاى شديد و نامنظم كه تشنج مى‏ نامند ـ مترجم)، چون كسى كه عقل خود را از دست داده باشد، گاه در آب مى‏ افتد و گاه در آتش.

همين وضعيت در مورد قوه‏ ى سياسى نيز صادق است: هنگامى كه قوه‏ ى روحانى، با ايجاد ترس از مجازات و اميد به پاداش، اعضاى دولت (جامعه ـ مترجم) را به حركت درمى‏ آورد، درحالى‏ كه آن‏ها بايد از جانب قواى مدنى كه روح دولت است به حركت درآيند و يا هنگامى كه قوه‏ ى روحانى، با كلمات غريب و مجهول، فراست خلق را سركوب مى‏ كند، زيرا براى ايجاد اختلاف در درون آنان به اين كار نياز دارد تا بتواند يا دولت را براندازد و يا آتش جنگ داخلى را برافروزد.» ( لِوياتان، رجوع كنيد به كتاب‏نامه در پايان بخش، تأكيد ها همه‏ جا از هابز است ـ معادل خارجى واژه‏ ها در پاصفحه از هابز است).

ادامه دارد …

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: