آیا «لائیسیته»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت از دین» یکی هستند؟


صد سال از قانون «جدایی دولت و كلیساها» در فرانسه می گذرد. قانونی كه در 9 دسامبر 1905 به تصویب مجلس ملی این كشور می رسد و به «قانون لائیسیته» معروف می گردد. اكنون، به مناسبت صدومین سالگرد قانونی که در زمان خود، رویدادی تاریخی، بدیع و افتتاح كننده در جهان بود، بهانه ای یافته ایم تا بار دگر در باره ی لائیسیته اظهار نظری كنیم و بر موضوعیت امروزی و مبرم آن در نظام سیاسی- اجتماعی ایران، تاكید نماییم.

  در کشور ما، موضوع جدایی دولت و دین اهمیت روز افزونی پیدا کرده و بیش از پیش پیدا خواهد كرد.

  از سویی، حكام جمهوری اسلامی، پس از به اصطلاح انتخابات اخیرِ ریاست جمهوری، كارزار گسترده ای علیه «لائیك ها» و هر آن چه كه به زعم شان «لائیك» جلوه می كند، راه انداخته اند(1). خصومت این جماعت با هواداران جدایی دولت و دین، از ابتدای تکوین دین سالاری در ایران، با توجه به تضاد ریشه ای لائیسیته با این نظام، البته برای ما نا مترقبه و غیر طبیعی نیست.

  شگفت انگیز اما، پاره ای موضع گیری ها از سوی افرادی در اپوزیسیون داخل كشور است. از آن جمله است، اظهار نظری كه یكی از ملیون ایران اخیراً در روزنامه ی شرق کرده است. ایشان كه «نیروهای ملی» را «بنیادین ترین جریان سكولار» و طرفدار «جدایی دین از دولت» معرفی می كنند، از روی بی اطلاعی و یا دركی عامیانه و مبتذل از مقوله ی «لائیك» ، معنای آن را چنان وارونه جلوه داده اند كه عملاً، در این زمینه، با تبلیغات ضد لائیک رژیم هم صدا شده اند. [در زیر نویس (2) به نقد «مطالب» ایشان در رابطه با موضوع مورد بحث مان می پردازم.]

  از سوی دیگر، در خارج از كشور نیز كه شعار «جدایی دولت و دین»، به راستی، تبدیل به یكی از خواسته های اصلی و برنامه ای اپوزیسیون سیاسی ایرانی شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در این باره كم مشاهده نمی شود. در این جا، جریان های سیاسی مختلف به تناوب صحبت از «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت از دین» می کنند. اما این مقوله ها یا پدیده ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعریف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجی به اختلاف ها و ویژگی های شان نمی كنند.

  از این رو، به مناسبت سالگرد واقعه ای كه حكم تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه را دارد، بر آن شدیم كه در پاسخ به پاره ای پرسش ها و رفع ابهام ها تا حد ممکن و در رد برخورد های ناروا و مغرضانه، نكاتی را یاد آور شویم. سرفصل های بحثِ ما كه به دلیل محدودیت نوشتار حاضر در خطوط كلی و اصلی ارایه می شوند، عبارتند از:

  1- بازگشت به تعریف بنیادین لائیسیته بر اساس دو ركن تفكیك ناپذیرِ آن.

  2- نگاهی به قانون 1905 و چند شاخص اصلی فرایند لائیسیته در فرانسه با تأكید بر این نکته كه پدیده ی مذکور ویژه ی این كشور نیست.

 3- تصریح بر اختلاف میان منطق لائیسیته و منطق سكولاریسم (یا سكولاریزاسیون) و دفاع از این تز كه لائیسیته چون برنامه سیاسی – اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار است.

  4- و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در جامعه ی ایران و ضرورت مبارزه ی نظری و عملی برای تحقق آن.

  دو ركن جدا ناپذیرِ لائیسیته

  لائیسیته از دو ركن هم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یك دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشكیل می دهند.

  – ركن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(3). [«دولت»(4)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]

  – ركن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(5)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می كند(6).

  در توضیح ركن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم كه:

  – دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.

  دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می كند.

  دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.

  – دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می كند. بدین معنا كه سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی مستقل از این که با احكام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.

  در توضیح ركن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم كه:

  – دولت در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، هیچ دخالتی نمی كند.

  – دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.

  – دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری و کثرت گرایی )پلورالیسم(، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می كند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشكیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.

  بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن راند و هر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور كامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان كاملاً لائیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه ی آن، در رأس كلیسای آنگلیكن(7) – كه صاحب امتیازات خاصی است – وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «كلیسای مستقر»(8) را به عهده دارد. پس ركن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیك تلقی كرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این كشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سركوب می شدند و در نتیجه ركن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن به شدیدترین و خشونت بار ترین شكلی پایمال می شوند.

  نتیجه می گیریم كه لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است كه در این صورت انكارگر خود می شود(9) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است كه پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(10) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یكی، نو مذهبی – ایدئولوژیكی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … رجوع كنید به زیر نویس های 9 و  10)

  نتیجه می گیریم که:

  لائیسیته، فرایندی سیاسی – اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می كند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.

ادامه دارد ……………

بخش اول مقاله «هزار و نهصد و پنج» شیدان وثیق
متن کامل

یادداشت ها

(1)  نشانه های این كارزار را می توان در اظهارات احمدی نژاد، رئیس جمهور جدید ایران، چه هنگام فعالیت های انتخاباتی ایشان و چه پس از آن در اقدامات بنیاد گرایانه و سركوب گرانه ی فرهنگی و سیاسی هیأت حاكمه ی جدید یافت.

(2)  در روزنامه شرق، شنبه 26 شهریور 1383، مطلبی از آقای پرویز ورجاوند در نقدی بر مقاله ی آقای قوچانی تحت عنوان «عصر جدید» چاپ شده است. نكاتی كه در مطالب آقای ورجاوند موجب حیرت ما شده است چنین است: «شما (در خطاب به آقای قوچانی) «آته ایست» ها [لامذهب ها] و لائیك ها را كه اصل مذهب را نفی می كنند و آن را «افیون جامعه» قلمداد ساخته و مبارزه بی امان با آن را در سرلوحه مبارزات ایدئولوژیك خویش قرار داده اند با نگرش «سكولاریسم» كه نه تنها هیچگاه در راستای نفی مذهب و دین گامی بر نداشته كه بسیاری از مبشران آن خود دارای اعتقادات آیینی بوده اند، یكسان پنداشته اید و نیروهای ملی معتقد به سكولاریسم را با جریان های چپ ماركسیست در یك ردیف قرار می دهید… بر اساس كدام واقعیت تاریخ معاصر ایران شما به خود حق می دهید… به گونه ای حیرت انگیز بنیادی ترین جریان سكولار ایران یعنی نیروهای ملی و محور آن ها جبهه ملی ایران را نادیده بنگارید… دستیابی به سكولاریسم را به چپ های كمونیست نسبت ندهیم و بپذیریم كه این مهم از آغاز از میان تفكر ملی برخاسته و تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی حمل شده است».  گفته ی فوق حكایت از بی اطلاعی نویستده و یا درك عامیانه ایشان از مقوله ی لائیك می كند در ضمن این كه حاوی ادعایی بحث انگیز و بی پایه است.

– اول این كه در این جا، آته ایست ها (لامذهب ها) و لائیك ها، بسان كسانی كه اصل مذهب را نفی می كنند و دین را افیون توده ها می دانند، همسان فرض شده اند. بدین ترتیب، آقای ورجاوند، خود، دست به همان شیوه ی شبیه سازی ناروا، بی پایه و بی اساسی می زند كه به دیگران نسبت می دهد و آن را محكوم می كند.

– دوم این كه «لائیسیته» نه بی خدایی، نه لامذهبی و نه منکر اصل مذهب است و «لائیک»، همان طور که در متن گفتیم، کسی است که طرفدار جدایی دولت و دین است و می تواند مؤمن و دیندار باشد یا غیر دینی و بی خدا و یا آگنوستیک. پیش پا افتاده ترین و عامیانه ترین برداشت ها از «لائیک»، در جهان امروز، دیگر حاوی چنین احكام نادرست و ساده انگاری نیستند. من در جای دیگر و در مقاله ی حاضر به تفصیل در این باره صحبت كرده ام. تنها برای اطلاع، نكته ای را یادآور می شوم. بحث لائیك در فرانسه که گهواره ی لائیسیته تلقی می شود، قبل از شکل گیری چیزی به نام ماركسیسم طرح می شود. مهمترین و بیشترین معماران آن، نه ماركسیست ها كه در آن زمان اقلیتی ناچیز بودند و بیشتر در فکر سوسیالیسم (چون حزب كارگری معروف به گه دیست ها Guesdistes) بلكه جریان های سیاسی و عقیدتی دیگری بودند چون لیبرال ها، جمهوری خواهان، رادیكال ها (حزب رادیكال)، سوسیالیست های میانه رو چون ژان ژورس و آریستید بریان و همراهان شان، پروتستان ها، و دیگر اقلیت های دینی… چون یهودیان مترقی… و سرانجام بخشی از كاتولیك های آزادی خواهی كه بر خلاف رهبری كلیسای خود طرفدار جدایی دولت و دین بودند.

– سوم این كه بحثِ اختلاف میان لائیك و سكولار چندین جنبه دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته ایم و یه هر حال پیچیده تر از آن است كه در این جا آقای ورجاوند، با ساده انگاری و «سیاه و سفید» نگری حیرت انگیز خود (لائیك = لادینی و سكولار = آیین داری)، به خواننده ارایه می دهند.

– و سرانجام این ادعای خود مرگزبینانه ( كه عموماً خاصه ی «ملیون» ایران است) كه گویا اینان بودند که از همان ابتدا «جدایی دولت و دین» و «سكولاریسم» را در جنبش سیاسی ایران طرح كرده اند و «تا به امروز این پرچم همیشه بر دوش نیروهای ملی (به خوانیم جبهه ملی) حمل شده است»، جای هزار و یك تردید دارد. در كدامین برنامه سیاسی جبهه ملی از «جدایی دولت و دین» و «سكولاریزاسیون» جامعه سخن رفته است؟ در متن طرح كردیم كه طی صد ساله ی گذشته، با ورود «تجدد» به كشور ما، مقوله ها و پدیده هایی چون «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت و دین»، حلقه های مفقوده ی «اندیشه سیاسی ایرانی» را تشکیل داده اند.

(3 ) Séparation de l’Etat et des Eglises

(4) Staat, State, Etat

(5) Liberté de conscience

(6)  اعلامیه حقوق بشر و شهروندی به تاریخ 26 اوت 1789، برآمده از انقلاب فرانسه است. در ماده دهم آن می خوانیم: «هیچ كس نباید به خاطر عقایدش، حتا مذهبی، مورد آزار قرار گیرد». (ترجمه از متن اصلی به زبان فرانسه).

اعلامیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 10 دسامبر 1948 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. در ماده هجدهم آن آمده است: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم تغییر دین یا اعتقاد و هم چنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.» (ترجمه ی محمد جعفر پوینده – نوشته ی گلن جانسون – اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن – چاپ سوم، 1378، تهران، نشر نی).

(7) Anglican

(8) Eglise établie

(9)  برداشت سیاسی – فلسفی ای از لائیسیته وجود دارد، به نام لائیسیسم  Laïcisme، كه از آن دكترین، اخلاق، ایدئولوژی و سیستم می سازد و یدین سان عملاً دین یا ایدئولوژی جدیدی را جانشین دین سالاری کهن می کند. در این ایدئولوژی سازی نامیمون و افراطی، لائیسیته تبدیل به «دین سالاری» دیگری و این بار «سكولار» می شود: هیولای جدیدی که برای نابودی اش، لائیسیته، در اصل، به وجود آمده است.

(10)  برداشت بسیط و فراگیری نیز از لائیسیته و حتا سكولاریزاسیون وجود دارد كه در قالب این مفاهیم می خواهد به همه ی پرسش های سیاسی–اجتماعی جامعه پاسخ گوید. در این جا نیز، لائیسیته به چیز دیگری، فرای موضوع اصلی اش، تبدیل می شود. در این باره رجوع كنید به كتاب «لائیسیته چیست؟» و بخش مربوط به نقدِ نظریه پردازی های ایرانی… نشر اختران –

Advertisements

One response to this post.

  1. غیر از کلمه ی «مبتذل» بقیه ی متن خوب.

    پاسخ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: